جاء إعلان حركة طالبان عن حكومة تصريف الأعمال بعد ٣ أسابيع من سيطرتها على كابول حيث ضمت 33 من قيادات حركة طالبان البحتة، ولم تشمل أي شخصيات من المكونات القبلية أو العرقية والسياسية.وجاءت المفاجأة في تشكيلة حكومة تصريف الأعمال أنها جاءت برئاسة الملا محمد حسن أخوند على غير التوقعات التي أجمعت أن الحكومة ستكون برئاسة الملا برادر عبدالغني الذي كان ظهوره طاغياً في المرحلة الماضية وتقلد منصب رئيس المكتب السياسي للحركة في الدوحة.. والملا محمد رئيس الوزراء، مقرب جداً من الملا هبة أخوند زاده وينحدر من قندهار جنوب أفغانستان ويعتبر شخصية معتدلة.
رئيس الوزراء الجديد، الملا محمد حسن أخوند، شغل منصب نائب وزير الخارجية بين عامي 1996 و2001، عندما كانت الجماعة في السلطة. كما جاء تعيين برادر نائباً لأخوند بدلاً من منصب رئيس الوزراء الأرفع، مفاجأة للبعض، لأنه كان مسؤولاً عن التفاوض على الانسحاب الأمريكي وممثلاً لطالبان أمام العالم. وأعطي سراج الدين حقاني، نجل مؤسس شبكة حقاني التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، وزارة الداخلية، الملا محمد يعقوب، وهو نجل الملا عمر، جاء وزيراً للدفاع. ولم يتضح ما هو الدور الذي سيلعبه في السلطة الملا هبة الله أخوند أمير الحركة الذي لم يُرَ أو يُسمع عنه. واقتصرت الإطلالات العامة دون ظهور لأخوند زادة على توجيه رسائل خلال الأعياد الإسلامية، لكن الحركة ألقت بعض الضوء على مكان تواجده في أعقاب سيطرتها على أفغانستان. وتقول المصادر إنه موجود في قندهار. وافتقدت حكومة طالبان أي وجوه جديدة لأبناء زعماء القبائل الطاجيكية والأوزبكية والقيادات السياسية من خارج محيط طالبان. وأصرت الخارجية الأمريكية في معرض رد فعلها على قرار تشكيل الحكومة بقولها «نصر على ضم بعض أعضاء الحكومات القديمة، بمن في ذلك الرئيس السابق حامد كرزاي والرئيس السابق للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبدالله عبدالله».
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يقول إن الولايات المتحدة قلقة بشأن «انتماءات وسجلات» بعض الأشخاص الذين اختارتهم حركة طالبان لشغل مناصب مهمة في الحكومة الأفغانية الجديدة.
يشار إلى أن مسألة شمول أي حكومة على مكونات سياسية وعرقية كان من المطالب الأساسية للمجتمع الدولي ودول الجوار ومنظمة التعاون الإسلامي وهو الأمر الذي قد يعيق اعتراف الدول بهذه الحكومة خصوصاً أن الحاكم السابق لإقليم بلخ عطا محمد نور انتقد الحكومة لافتقارها إلى المهنية وعدم تضمنها نساء، وقال إنها تتناقض مع روح الدستور الحالي للبلاد. وينتمي جميع الأعضاء المعينين في الحكومة إلى حركة طالبان ولديهم خلفية دينية. ومن قادة طالبان المعروفين. وكانت طالبان قد وعدت سابقاً بتشكيل حكومة شاملة.
ووجهت الحركة دعوة إلى كل من تركيا والصين وروسيا وإيران وباكستان وقطر لحضور مراسم الإعلان عن تشكيل الحكومة. كما وجهت دعوة خاصة للمستشارة أنغيلا ميركل لزيارة أفغانستان. ولم ترد أي تأكيدات بالمشاركة في المناسبة. ويطرح المراقبون عدة تساؤلات إن كانت الدول المدعوة ستعلن اعترافها قبيل المشاركة في المراسيم؟!.
رئيس الوزراء الجديد، الملا محمد حسن أخوند، شغل منصب نائب وزير الخارجية بين عامي 1996 و2001، عندما كانت الجماعة في السلطة. كما جاء تعيين برادر نائباً لأخوند بدلاً من منصب رئيس الوزراء الأرفع، مفاجأة للبعض، لأنه كان مسؤولاً عن التفاوض على الانسحاب الأمريكي وممثلاً لطالبان أمام العالم. وأعطي سراج الدين حقاني، نجل مؤسس شبكة حقاني التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، وزارة الداخلية، الملا محمد يعقوب، وهو نجل الملا عمر، جاء وزيراً للدفاع. ولم يتضح ما هو الدور الذي سيلعبه في السلطة الملا هبة الله أخوند أمير الحركة الذي لم يُرَ أو يُسمع عنه. واقتصرت الإطلالات العامة دون ظهور لأخوند زادة على توجيه رسائل خلال الأعياد الإسلامية، لكن الحركة ألقت بعض الضوء على مكان تواجده في أعقاب سيطرتها على أفغانستان. وتقول المصادر إنه موجود في قندهار. وافتقدت حكومة طالبان أي وجوه جديدة لأبناء زعماء القبائل الطاجيكية والأوزبكية والقيادات السياسية من خارج محيط طالبان. وأصرت الخارجية الأمريكية في معرض رد فعلها على قرار تشكيل الحكومة بقولها «نصر على ضم بعض أعضاء الحكومات القديمة، بمن في ذلك الرئيس السابق حامد كرزاي والرئيس السابق للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبدالله عبدالله».
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يقول إن الولايات المتحدة قلقة بشأن «انتماءات وسجلات» بعض الأشخاص الذين اختارتهم حركة طالبان لشغل مناصب مهمة في الحكومة الأفغانية الجديدة.
يشار إلى أن مسألة شمول أي حكومة على مكونات سياسية وعرقية كان من المطالب الأساسية للمجتمع الدولي ودول الجوار ومنظمة التعاون الإسلامي وهو الأمر الذي قد يعيق اعتراف الدول بهذه الحكومة خصوصاً أن الحاكم السابق لإقليم بلخ عطا محمد نور انتقد الحكومة لافتقارها إلى المهنية وعدم تضمنها نساء، وقال إنها تتناقض مع روح الدستور الحالي للبلاد. وينتمي جميع الأعضاء المعينين في الحكومة إلى حركة طالبان ولديهم خلفية دينية. ومن قادة طالبان المعروفين. وكانت طالبان قد وعدت سابقاً بتشكيل حكومة شاملة.
ووجهت الحركة دعوة إلى كل من تركيا والصين وروسيا وإيران وباكستان وقطر لحضور مراسم الإعلان عن تشكيل الحكومة. كما وجهت دعوة خاصة للمستشارة أنغيلا ميركل لزيارة أفغانستان. ولم ترد أي تأكيدات بالمشاركة في المناسبة. ويطرح المراقبون عدة تساؤلات إن كانت الدول المدعوة ستعلن اعترافها قبيل المشاركة في المراسيم؟!.